لا يمكن تعديل الدستور قبل تركيز المحكمة الدستورية

وأنهّ أكّد لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أثناء لقاءاته به أنّ هذا الدستور «تشوبه العديد من العيوب» لكنّه أشار إلى أنّه «لا يمكن تعديله في الوقت الراهن في ظل غياب المحكمة الدستورية». وأشار إلى أن دستور 2014 لم يختلف عن دستور 1959 حيث ساهم الأوّل في اختلال التوازن بمنحه الهيمنة لفائدة رئيس الجمهورية فيما منحها الثاني لفائدة مجلس نواب الشعب. وأكّد أنّ رئيس الجمهورية اقتنع بضرورة تعديل الدستور لكنه لم يفصح عن ذلك إلا إثر إعلان انتهاء فترة التوافق مع حركة النهضة بالنظر إلى أنّ النهضة ترفض تعديل الدستور.

وقال محفوظ أنّه كان يحبّذ أن يبادر رئيس الجمهورية بتكوين لجنة تعمل على القيام بدراسة الهنات التي تشوب دستور سنة 2014 وتقديم مشروع في الغرض مبيّنا أنّ تكوين هذه اللجنة أهم من تكوين لجنة الحريات الفردية والمساواة رغم انّ هذه الأخيرة ضرورية وتعدّ مكسبا وفق تعبيره. وبيّن أنّ العلاقة بين السلط وبمقتضى هذا الدستور أصبحت علاقة «تشنّج» بين رأسي السلطة التنفيذية وذلك لعدم وضوح الصلاحيات ولغياب التوازن من جهة أو بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى لاختلال التوازن بينهما.