الفصل 10 من مشروع القانون عدد 30 - 2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات ورفض الطعون الأخرى بشأن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه منذ يوم 27 جويلية 2018 بموافقة 111 نائبا ومعارضة نائب واحد واحتفاظ 8 نواب آخرين بأصواتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الفصل العاشر «ورد على قدر واسع من العموم يقتضي مزيد التدقيق حتى لا يتعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية المحمول ضمانه على الدولة طبق الفصل 24 من الدستور وحتى يحقق مبدأ التناسب بين مقتضيات النظام العام ووجوب الاضطلاع بهذه الحماية المنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور وهو ما يفيد وجاهة الطعن»،
وفق ما ورد بالرائد الرسمي عدد 74 بتاريخ 14 سبتمبر 2018. وينص الفصل العاشر (10 ) من مشروع قانون إحداث سجل وطني للمؤسسات على «وجوب تضمين السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات المحددة لهوية مختلف الأشخاص الوارد ذكرهم».