وجاهزة بقيمة 13 مليار دينار في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وذلك خلال المنتدى رفيع المستوى حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، الذي يحضره أكثر من ألف مشارك وفق ما أعلنه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري.
وأشار العذاري الى انه لا يجب الخلط بين خوصصة المؤسسات العمومية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص حيث أكد أن المشاريع المعروضة لا تحمل صيغة تمليك للمستثمر الخاص وان تمويلها سيكون على كاهل الخواص ضمن لزمات أو عقود شراكة.وتتوزع المشاريع المعروضة على أربعة قطاعات تعتبرها الحكومة ذات أولويّة وهامّة وتتعلق على التوالي
بمجالات الطاقة والمياه والبيئة، أيضا وبالنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتنمية الحضارية وأخيرا الأقطاب الجامعية والتكنولوجية..