منتصف سبتمبر الجاري بعد مصادقة لجنة القيادة الوطنية عليها، إلى المكتب الدولي لشراكة الحوكمة المفتوحة حتى تقع المصادقة عليها وتنطلق إثر ذلك مرحلة تنفيذها، وفق مستشارة المصالح العمومية بوحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة سوسن معلى.
وبينت معلى، على هامش انعقاد ورشه عمل تهدف إلى التعريف بمبادرة شراكة الحوكمة المفتوحة تحت عنوان «شراكة الحوكمة المفتوحة وتجربة تونس في المجال» ، أن من «أبرز التعهدات التي سيقع إدراجها في خطة العمل الوطنية الثالثة، مواصلة التعهد الذي سبق وأدرج في خطة العمل الوطنية الثانية والمتعلق بالأمر الخاص بالبيانات المفتوحة، حيث سيقع وضع نص ترتيبي، ينظم فتح البيانات المفتوحة وعملية جردها، ويوضح المواصفات الفنية والتنظيمية التي يجب اعتمادها».