اتفقت على تكوين مجلس للهيئات العمومية يضم رؤساء هذه الهيئات وتكوين جهاز يتولى مهمة التنسيق فيما بينها وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وتنظيم الملتقيات، كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى سنوي لهذه الهيئات الى جانب تنظيم مؤتمر سنوي يضم الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وسيكون أول مؤتمر مشترك في موفى السنة الجارية.
كما أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة إن الهيئات العمومية المستقلة ستطالب بسحب أحكام قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة على بقية الهيئات العمومية من أجل تدعيم استقلاليتها المادية والوظيفية. يذكر أنه تم أمس الجمعة توقيع مذكرة تفاهم بين ثماني هيئات عمومية مستقلة، وهي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بهدف تكوين رابطة الهيئات العمومية المستقلة.