في إطار عمليات السياسة النقدية، وذلك عبر فرض نسبة ثابتة تساوي 40 بالمائة في شكل سندات عمومية متداولة و60 بالمائة تكون من مستحقات البنوك على القطاع الخاص، بهدف توجيه نشاط البنوك نحو تمويل القطاعات الإنتاجية ودعم النمو وترشيد اللجوء المفرط لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي.
ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 5 سبتمبر الجاري بعد تمكين البنوك من فترة أمهال بشهر. ولم يطرح تفعيل هذا الإجراء أي إشكاليات لضمان تمويل القطاع البنكي وفق تأكيد البنك المركزي عشية امس الجمعة.