إلى مستوى وحدة جوية مستقلة بذاتها، ملاحظا أنه من المنتظر دخول هذا القرار حيز التنفيذ فور صدور أمر حكومي في الغرض وأن وزارة الداخلية أعدت مشروع الأمر وأحالته على أنظار رئاسة الحكومة. وأوضح أن مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإعادة هيكلة قوات الأمن والحرس الوطنيين تضمن علاوة على ذلك، إحداث إدارة فرعية تعنى بمتابعة حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى بعث مصالح تعنى بالعمل الاجتماعي على مستوى الجهات والأقاليم.
كما أفاد الوزير في تصريح إعلامي، لدى إشرافه على الاحتفال بالذكرى 62 لانبعاث الحرس الوطني، بأنه سيتم تعزيز أسطول الوحدة بعدد آخر من الطائرات التي ستعاضد عمل قوات الأمن والجيش الوطنيين وقوات الحماية المدنية. وقد اطلع بالمناسبة أثناء هذا الحفل، على ثلاثة أصناف من الطائرات العمودية الحديثة التي اقتنتها مؤخرا الإدارة العامة للحرس الوطني، بعد أن تم تجهيزها وفقا للعمل الميداني الذي أعدت له (نقل الوحدات الأمنية، إجلاء الأشخاص، مراقبة الطرقات...). وأوضح بخصوص التداعيات المحتملة لحادثة فرار عدد من الإرهابيين من أحد السجون الليبية، أكد وزير الداخلية «استعداد قوات الحرس الوطني التونسي وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني»