هذه المبادرة تقوم على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومنها عدم التمييز والمساواة. واعتبرت الأمم المتحدة بتونس، في بيان لها، أن هذه المبادرة التشريعية تندرج في إطار التزام تونس الثابت، باحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالخصوص، وفقا لما ينص عليه الدستور. وحيت الأمم المتحدة بتونس بالمناسبة، الدور الهام الذي تضطلع به المرأة التونسية في التنمية، والذي تعزز من خلال عديد النصوص التشريعية التي اعتمدتها تونس منذ الاستقلال، وفق ذات المصدر.
ويذكر أن رئيس الجمهورية كان اقترح يوم الاثنين الماضي بمناسبة العيد الوطني للمرأة، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.