حول «النساء، مسار نحو السلم والتنمية في بلدان المغرب العربي»، الذي دعا بالخصوص إلى تدارس مأسسة مجلس مغاربي للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة في إطار اتحاد المغرب العربي على غرار المجالس الوزارية القطاعية الأخرى.
ودعا هذا الإعلان في بنده الأول كافة المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وجميع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية إلى مزيد العمل على تجسيد الحقوق الإنسانية للنساء واقعا وممارسة، وتفعيل دورهنّ بشكل أكبر في الحفاظ على الأمن والسّلم والاستقرار والتنمية، موصيا بإحداث آلية مغاربية مشتركة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب ودعم هيئات وشبكات مغاربية نسائية.
وأشار الإعلان إلى أن مجهودات النساء غالبا ما تظل غير محتسبة في مؤشرات التنمية بصفة كافية رغم أنهن أثبتن دورهن في ضمان مبادئ الحرية وقبول الآخر والسلم والأمن والتنمية بصفة عامة، معتبرا أن عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والنظرة النمطية والأحكام المسبقة تهدد مستقبل الأجيال القادمة وأمنها واستقرارها.