في استئناف زهير مخلوف لعمله بهيئة الحقيقة

وأضاف مخلوف أن عدل التنفيذ الذي اصطحبه إلى مقر عمله قام بدوره بإعلام الهيئة بقرار المحكمة الإدارية.
وبعودة زهير مخلوف للهيئة ، تظهر نقطة خلافية جديدة وهي وجود ثلاثة نواب لرئيسة الهيئة الأمر الذي يتعارض مع القانون فأيهما سيكون نائبا لرئيس الهيئة خالد الكريشي أم زهير مخلوف وهل ستكون الغلبة لقرار المحكمة الإدارية أم لقرار مجلس الهيئة ؟. ويذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قرر إيقاف زهير مخلوف عن العمل وتجريده من مهامه منذ أكتوبر 2015، وقد أقرت المحكمة الإدارية حكما يوم 20 أكتوبر يقضي بتأجيل تنفيذ قرار الإقالة لكن الهيئة أصدرت قرارا آخر بإقالة مخلوف في 22 ديسمبر الفارط.