كله «ضمن النزعة المعادية للإسلام»، أو أن يتم فهمه وتأويله على هذا النحو.
واعتبرت الجمعية، في تعليق من 11 صفحة على مضامين تقرير اللجنة، أصدرته أمس أن أحد الأبعاد السياسية لهذا التقرير «هو إحراج طرف سياسي داخلي، وحشره في الزاوية أمام قواعده وأمام الرأي العام الداخلي والخارجي». وأكدت في تعليقها «أنها تؤيد تقرير اللجنة في ما طالب به من مساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وتؤصل له فقهيا، ولكنها ترفض ما جاء فيه من تحليل ما حرمه الله أو إلغاء ما أوجبه». وقالت إن تونس لم تحقق بعد حتى الشروط الأساسية للجيل الأول من حقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الفردية والحريات العمومية، وما زالت تتحسس طريقها نحو حقوق الجيل الثاني، كالحق في العمل والصحة والتعليم والترفيه، في حين أن تقرير اللجنة يقفز مباشرة إلى ما بعد الجيل الثالث، «في تحد واضح لعديد الأحكام القرآنية حتى وإن كان أعضاء اللجنة غير واعين به ولا مريدين له».