ملفات التحكيم والمصالحة المتعلقة بالفساد المالي والتي يكون المكلف العام بنزاعات الدولة طرفا فيها طبقا للفصل 61 من قانون العدالة الانتقالية بسبب علاقة الشراكة التي كانت تربطه سابقا بمبروك كرشيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية.
وفي 28 ماي الماضي صادق مجلس هيئة الحقيقة والكرامة على طلب التجريح الذي تقدّم به الكريشي وبذلك لم يعد يشارك في البت وامضاء القرارات التحكيمية بخصوص ملفّات الفساد المالي التي كان آخرها ملف سليم شيبوب والدولة التونسية، مع الإشارة الى ان مجلس الهيئة رفض في 28 أفريل استقالة خالد الكريشي من رئاسة لجنة التحكيم والمصالحة التي قدّمها منذ جانفي 2017.
يذكر ان منظمة «انا يقظ» وجهت اول امس الخميس مراسلة الى هيئة الحقيقة والكرامة للتجريح في رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة خالد الكريشي في علاقة في بالقرارات التحكيميّة المتعلقة بالانتهاكات المالية المتعلّقة ببعض رجال الأعمال كلزهر سطا بسبب نيابة الكريشي لشركتين مصادرتين كانتا على ملكه.