الشغورات والمعايير تم في غياب كامل لأي نوع من أنواع التشاور المسبق مع الجمعية مما يمثّل تراجعا عن ممارسة الديمقراطية التشاركية في الوسط القضائي وضربا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية.
ووفق ما أعلنه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة فرغم توجيه مراسلات عديدة بخصوص قائمة الشغورات بالمحاكم فإنه لم تلق أي تفاعل من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي وهو ما إعتبرته جمعية القضاة «تجاوزا متعمدا لمبدأ الاستماع للهياكل القضائية كضمانة للشفافية ولدورها التشاركي في صياغة التصورات وتقديم المقترحات البناءة لإصلاح القضاء التي تمر في جانب هام منها عبر الحركة القضائية».
وأكدت جمعية القضاة ان المعايير المعلن عنها من قبل مجلس القضاء العدلي للبت في المسارات المهنية للقضاة من ترقية وإسناد الخطط القضائية ونقل، لا تستجيب لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية وقانون المجلس الأعلى للقضاء في الفصلين 45 و48 منه كعدم استجابة قائمة الشغورات المعلن عنها للحاجيات الحقيقية للمحاكم من القضاة.
جمعية القضاة تستنكر «عدم تشريكها في إقرار الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية الجديدة»
- بقلم المغرب
- 10:58 04/06/2018
- 726 عدد المشاهدات
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، إثر نشر مجلس القضاء العدلي لقائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية لسنة 2018/ 2019، أن إقرار تلك