إلى النيابة العمومية لتحريك الدعوة العمومية ضد الوزير كرشيد بسبب قراره إنهاء العمل مع هيئة الحقيقة والكرامة المخالف للدستور والمضرّ بمصالح الدولة التونسية.
وفي ردّه على رئيس حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد انه من غير اللائق المطالبة بمحاكمته وإقالته خاصة انه لم يقم سوى بتنفيذ قرار الحكومة بالموافقة على طلب رئيس البرلمان بعدم التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة كما أكد كرشيد ان ما قامت به الحكومة يصبّ في خانة إنقاذ مسار العدالة الانتقالية.
يُذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أكدت على إثر إعلان القرار انه لا صفة لمبروك كرشيد لإنهاء العمل معها.