حول دخول اللائحة التنظيمية الأوربية العامّة لحماية المعطيات الشخصية حيّز التنفيذ في 25 ماي الماضي، لم يخف شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية تحمّسه لتشريع جديد يحمي المعطيات الشخصية طبق المعايير الأوربية.
وكشف رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية ملابسات تعطيل مشروع القانون الجديد وتخوّفه من مزيد تعطيل النظر في المشروع الوزاري لقانون حماية المعطيات الشخصية، ملاحظا بالخصوص أن دخول اللاّئحة العامّة لحماية المعطيات الشخصية حيّز التنفيذ تشكل فرصة يجب أن تستغلها تونس لإستباق ما يمكن أن يتحوّل إلى شرط في المعاملات مع الدول الأوروبية كما انها تمثل فرصة في مجال عمل جديد في شأن متسع و متشعب.