ومناضليه، ولكن الاتحاد الشغل يتحدى تلك الأطراف بتقديم وثيقة واحدة تثبت مخالفة او شبهة فساد لقيادة الإتحاد اوالمنتمين له كما ان تقاريره وكشوفاته المالية مطبوعة ومرقمنة ومتاحة لكل الإعلاميين والهيئات الرقابية المختصة.
وأكد الامين العام المساعد لإتحاد الشغل ان الاتحاد اضحى في حل من التزاماته السابقة المتعلّقة بوثيقة قرطاج بسبب الإلتفاف على التشخيص المتفق حوله بخصوص فشل حكومة يوسف الشاهد «الذريع» في معالجة الازمة غير المسبوقة والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بالإضافة الى ان بعض الأطراف السياسية التي لم تعد تستحضر المصلحة الوطنية لها اجندات ذات بعد حزبي مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019.
وتطرّق الشفي الى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي وصفها بـ«السلبية» خلال فترة عمل حكومة يوسف الشاهد والتي تثبت عدم قدرة الحكومة على قيادة البلاد خاصة في ظل تواصل ارتفاع الأسعار وتدهور احتياطي العملة الصعبة وبلوغه مستوى قياسيا غير مسبوق وارتفاع نسبة التضخم.