التي دارت فيها أول جلسة للدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، للنظر في قضية التعذيب والاختفاء القسري التي تعلقت بالضحية كمال المطماطي.
ونوه المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان له أمس بما تحلي به رئيس المحكمة بالخصوص من حنكة وحرفية في إدارة هذه الجلسة، ومن تمكن من إجراءات العدالة الانتقالية وحسن تعامل مع الضحايا والشهود، بما أشاع حالة من الارتياح والطمأنينة لدى جميع الحاضرين، وفق تقديره. كما أشاد بالاستعدادات الجيّدة التي سبقت انعقاد تلك الجلسة، والتدابير التي اتخذت
لضمان حسن سيرها، سواء من خلال تهيئة قاعة الجلسة لاستقبال الضحايا ومرتكبي الانتهاكات وسماع الشهود طبق المواصفات الدولية، أو من خلال تخصيص قاعة أخرى لوسائل الإعلام وكل من حضر لمواكبة هذا الحدث القضائي الوطني الهام من داخل تونس أو خارجها، مجهزة بوسائل النقل المباشر والترجمة الفورية.