والمدني في برامج صيانة المؤسسات التربوية وتعهدها وذلك من خلال المساهمة في تفعيل ودعم موارد صندوق دعم المؤسسات التربوية وصيانتها المحدث بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
وقد أعلنت رئاسة الحكومة امس الإثنين عن إنطلاق جمع التبرعات وتحويلها الى الخزينة العامة بصفة مجانية للتدخل بالخصوص في صيانة وتعهد المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر الى وزارة التربية ودعم وسائل العمل بهذه المؤسسات، وأكدت رئاسة الحكومة ان الإجراء يندرج في إطار تجسيم إقرار الحكومة سنة 2018 سنة التربية من خلال تكثيف العناية بالمؤسسات التربوية وتحسين بنيتها الأساسية.
وأشارت رئاسة الحكومة ان الهبات والتبرعات تطرح كليا من أساس الضريبة على الشركات أو الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.