الشعب لمطالب رفع حصانة قدّمها القطب القضائي والمالي في حق بعض النواب، أن المجلس تلقّى طلبات في رفع حصانة تخصّ بعض أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولّت رئاسة المجلس إعلام المعنيين بالأمر وفق ما يفرضه النظام الداخلي، ثم أحالتهم إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة التي تولّت دراستها واستمعت إلى الأعضاء المعنيين ثم أعدّت تقريرا في الغرض.
وأضاف البرلمان في بيان توضيحي له أن لجنة النظام الداخلي والحصانة رفعت تقريرها في الغرض إلى مكتب المجلس الذي قرّر بدوره إحالته إلى الجلسة العامة. وقد انعقدت الجلسة العامة بتاريخ 7 فيفري 2017، وبعد دراستها لتقرير لجنة النظام الداخلي والاستماع إلى النواب المعنيين، انتهت إلى وجود خلل إجرائي في طلبات رفع الحصانة المعروضة على المجلس يتمثّل في خلوّ الملفات مما يثبت عرضها على النواب المعنيين لتبيّن رغبتهم في التمسّك بالحصانة من عدمه، وقد قرّرت الجلسة العامة إعلام الجهات المعنية بهذا الخلل قصد تصويبه. كما أكد المجلس أنه ليس لديه أي ملف أو طلب رفع حصانة في انتظار الحسم.