الوطنية والدولية بخصوص بعض النقائص المسجلة داخل الفضاءات السجنية وتعمل على تلافيها بوضع خطة متكاملة للوزارة تهدف إلى تطوير المنظومتين القضائية والسجنية وأقلمة القوانين والتراتيب المتعلّقة بالمنظومتين مع المعايير الدولية والمبادئ الكونية لحقوق الانسان.
وكشف وزير العدل ان الوزارة تسعى الى ان يتمتع كل سجين بمساحة لا تقل عن أربعة أمتار مربعة كما تنصّ المعايير الدولية، ودعا رجال القانون الى الإتفاق لتطوير تشريعات المنظومة الجزائية وإدخال بعض التحويرات عليها بهدف التقليص من عدد الموقوفين داخل السجن دون محاكمة.
كما إعتبر وزير العدل انه من الضروري إرساء عقوبات بديلة حقيقية كالعمل لفائدة المصلحة العامة والسوار الإلكتروني وغيرها من التقنيات التي اثبتت جدواها ونجاعتها في العديد من الأنظمة المقارنة.