التي تستوجب تراخيص لتركيز مشاريع إستثمار فيها والتي لن يتجاوز عددها 8 مجالات لكون الإستثمار في المجالات غير المضمنة في تلك اللائحة دون ترخيص، في إطار ما تعتبره الحكومة توجهها لدفع الإستثمار وخلق مواطن الشغل من خلال إزالة العراقيل والتعقيدات الإدارية في تونس.
يذكر ان وزير الإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أعلن في وقت سابق ان الحكومة تتجه إلى حذف وإلغاء أكثر من 50 إجراء معمول بها حاليا لتسهيل الإستثمار في مجالات البناء والربط بشبكات الكهرباء والماء والنفاذ إلى التمويلات، كما ستعمل على إلزام الإدارة بالإجابة على مطالب منح الرخص لممارسة الأنشطة الإقتصادية المدنية في ظرف لا يتجاوز
شهرين على أقصى تقدير، وبعد تلك المهلة يعتبر سكوت الإدارة ترخيصا.