إقرار خطة متكاملة لإصلاح الشأن العقاري ودعم الاستثمار

المالي والصيرفة الإسلامية من تحجير ملكية العقارات الفلاحية بغاية تحفيز الاستثمار وتمويل الأنشطة وإقرار استغلال العقارات الدولية الفلاحية عن طريق اللزمات أوفي إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أعلن عن تشكيل لجنة عقارية تعنى بوضع تصور إصلاحي للقطاع العقاري خاصة في مجال تحرير الصكوك وتدعيم مصداقية السجلّ العقاري وجعله مواكبا لمقتضيات التطور الاقتصادي والتحديث الالكتروني داعيا في هذا الإطار المختصين في القانون العقاري للمشاركة والإسهام في أشغال هذه اللّجنة. وبيّن الوزير في كلمته أن الشركات التجارية تعدّ الشكل القانوني الأنسب لتعبئة رؤوس الأموال وتداولها ملاحظا أنها تمثل أهم رافد للاستثمار بمختلف أبعاده الاقتصادية من إنتاج وتصدير بما يحقق التنمية. وأضاف أن السجل العقاري هو ذلك الوعاء القانوني الذي ينفذ من خلاله المستثمر بصفة عامة إلى ملكية العقارات المسجلة والتي تعتبر وسيلة مثلى لمزاولة نشاطه الاقتصادي والائتمان.