هيئة النفاذ إلى المعلومة مستاءة

عبّـرت هيئة النفاذ إلى المعلومة عن عميق استيائهـا من عدم استشارتهـا المسبقة

من قبل الحكومة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية قبل عرضه على مجلس نواب الشعب، « مثلما يقتضيـه القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، الذي ينص على وجوب إبداء الهيئة لرأيها في مشاريع القوانين وجميع النصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة».
وطالبت الهيئة، في بلاغ لها أمس مجلس نواب الشعب بتخصيص جلسة استماع إلى الهيئة في أقرب الآجال قصد بيان تحفظاتها بخصوص مشروع القانون الأساسي المعروض عليه. كما دعا البلاغ اللجنة البرلمانية المعنية إلى ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على النص المذكور حفاظا على ما تحقّـق من مكاسب في مجال الحقوق والحريات العامة واحتراما للدور

الموكول لهيئة النفاذ إلى المعلومة في ضمان ممارسة هذا الحقّ الدستوري. واعتبرت هيئة النفاذ إلى المعلومة أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المعروض في صيغته الحالية على أنظار مجلس نواب الشعب، يُمثّـل « تراجعا خطيرا عن الحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه صلب الفصل 32 من الدستور وإخلالا بمبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بالتصرّف في المرافق العامة بما يوفّـره من ذريعة للهياكل العمومية لممارسة سياسة التعتيم عن المعلومة المتّصلة بإدارة الشأن العام تحت غطاء حماية المعطيات الشخصيّة».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115