لمجلس الهيئة في القريب العاجل بطلب من بعض الأعضاء، لمناقشة مسألة إسترجاع مجلس الهيئة لصلاحياته في التأشير على البيانات الإنتخابية للأحزاب، مع إنطلاق الحملة الإنتخابية أمس السبت، خاصة بعد ظهور إشكاليات في هذا الموضوع بين أعضاء الهيئات الفرعية للإنتخابات.
وبين البرينصي، أن مسألة التأشير من عدمه على بيانات الأحزاب أصبحت مسألة خلافية، حيث تم تسجيل حالات تم فيها التأشير على البيان ثم عدم التأشير عليه من الهيئة الفرعية ذاتها.
وذكر في هذا السياق، بأن الموانع القانونية لعدم التأشير على بيان ما، تتمثل بصفة عامة في «الدعوة الى العنف أو الكراهية والتعصب والتمييز وعدم احترام الحرمة الجسدية والمعطيات الشخصية والتهجم على المنافس»، مشيرا إلى أنه وقع في دائرة بن عروس تعليق بيانات إنتخابية دون التأشير عليها من الهيئة الفرعية للإنتخابات.