أن نسبة المصادقة على فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، لم تتجاوز إلى غاية أمس الجمعة، 34 % من أصل 392 فصلا.
وذكرت «البوصلة» بأن الجلسة العامة ليوم الجمعة هي سادس جلسة عامة بالبرلمان تخصص للمصادقة على فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، بتسجيل تأخير بلغ أكثر من ساعتين من موعد انطلاقها المعلن، علما وأنه تم إسقاط 9 فصول من المجلّة، نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة (109 أصوات)، بسبب تواتر ظاهرة غياب النواب عن الجلسة العامة، مما اعتبرته المنظمة «تأكيدا لانعدام الإرادة السّياسية في المصادقة على المجلة قبل الإنتخابات البلدية».
وحذّرت «البوصلة» في هذا الإطار من تواصل الغيابات والتأخير على مستوى انطلاق عمل الجلسة العامّة، لما له من تأثير على نسق العمل التشريعي عموما وعلى المصادقة على المجلّة خصوصا.
يذكر أن عددا من النواب كانوا أعربوا عن استيائهم من كثرة الغيابات، مما يؤثر على توفر النصاب الكامل للمصادقة على فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، إذ تتطلب المصادقة على الفصول توفر أصوات 109 نواب على الأقل».
وفي هذا الصدد نشرت المنظمة نسبة الغياب لكل كتلة عند تسجيل الحضور في بداية الجلسة العامة أمس الجمعة، وكانت النسب كالتالي:
- الكتلة الوطنية : 0 %
- كتلة حركة النهضة : 21 %
- كتلة الولاء للوطن : 20 %
- الكتلة الديمقراطية : 25 %
- كتلة الإتحاد الوطني الحر: 37 %
- كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 38 %
- كتلة الجبهة الشعبية : 40 %
- كتلة نداء تونس : 47 %