لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي للبنوك العمومية

الاستخلاص والتدقيق في هذه البنوك تضم 12 عضوا من بينها 5 نواب عن البرلمان. ويأتي هذا المقترح الحكومي في ظل إقرار الحكومة بعدم توصل مخطط إصلاح الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان «إلى تحقيق النتائج المرجوة في تخفيض حجم الديون المتعثرة رغم أهمية مبالغها وتأثيراتها السلبية على النتائج المحاسبتية» رغم صدور القانون عدد 31 لسنة 2015 والذي لم يذكر البنك الوطني الفلاحي الذي يحتاج إلى إعادة إصلاح وفق الحكومة.
وتتشكل هذه اللجنة إلى جانب 5 نواب من مجلس الشعب 3 ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن محكمة المحاسبات وممثلين عن البنك المركزي التونسي وفق المقترح الحكومي. وتتضمن برامج إعادة هيكلة بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك محورا رئيسيا يتعلق بالتخفيض في نسبة الديون المتعثرة للبنوك المذكورة بالتوازي مع التزام الدولة بمراجعة الإطار القانوني والترتيبي». واقترحت الحكومة على المشرعين إضافة سياسات الاستخلاص إلى المهام التي تقوم بها لجنة مراقبة الإصلاح الهيكلي للبنوك العمومية من خلال التنصيص على ذلك عبر أمر حكومي. وضخت الدولة سنة 2015 زهاء 757 مليون دينار لإعادة رسملة الشركة التونسية للبنك وقرابة 110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان.