خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. وانطلقت اللجنة في أشغالها بالإطلاع على مشاريع النصوص الترتيبية التي يتم إعدادها حاليا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، كما شرعت في دراسة أحكام البابين الثالث والرابع من مشروع القانون. وقد تم التأكيد أن قائمة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي يتم تحديدها بالاعتماد على نظام تنقيط يعتمد مؤشرات الحرمان المتعدد الأبعاد بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف واقترح النواب إضافة النقل إلى مؤشرات الحرمان.
وثمّن ممثلو الوزارة مقترح اللجنة المتعلّق بإضافة فصل جديد بالقسم الثالث من الباب الثالث للتنصيص على تكفّل الدولة بدعم التعليم والخدمات التربوية والجامعية للفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي معتبرين أن ذلك سيفتح الباب للاستفادة من مساعدات الممولين والمانحين الدوليين في هذا المجال. هذا وتم تأجيل حسم موقف اللجنة وجهة المبادرة بخصوص مسألة تعويض اللجنة المنصوص عليها بالفصل 05 بمجلس أعلى ومسألة التمويل العمومي إلى جلسة استماع أخرى يتم تحديد موعدها لاحقا، وذلك نظرا لأهمية هاتين النقطتين.