أنه لا يمكن التخلي عن المؤسسات العمومية باعتبارها رافدا من روافد الدولة، وأن إصلاح قطاع الوظيفة العمومية والإدارة التونسية يجب أن يتماشى مع الدستور ويراعي المصلحة الوطنية ومصلحة الموظفين. وأوضح على هامش انعقاد ندوة بالحمامات حول «واقع الوظيفة العمومية والحوكمة و تطوير الوظيفة العمومية ومنظومة التكوين للموظفين العموميين»، أن الإصلاح يندرج في إطار مشروع مشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة لتفادي الهنات التي تم تسجيلها.
وأشار في ذات السياق إلى أن الإدارة التونسية التي يفوق عمرها المائة سنة تعيش تراجعا خلال السنوات الأخيرة مبرزا أهمية الدور الذي لعبه القطاع العام أثناء الثورة. ومن جانبه، عبر الأمين العام المساعد للاتحاد بوعلي المباركي عن استعداد المنظمة الشغيلة للنظر في مسألة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية ومناقشة وإصلاح كل الإشكاليات التي تهم الموظفين بصفة عامة .وقال إن « بناء مستقبل الإدارة التونسية للأجيال القادمة يتطلب الحوكمة الرشيدة»، مشيرا إلى أن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد يتابع ملف إصلاح قطاع الوظيفة العمومية عن كثب.