جمعية القضاة تدعو إلى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية

عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن عميق أسفه وانشغاله لما آل إليه مسار تركيز المحكمة الدستورية

من أزمة متفاقمة، نتيجة التأخر الكبير في تركيز هذه المؤسسة الدستورية وذلك على إثر فشل مجلس نواب الشعب، للمرة الثالثة، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الموكول إليه تعيينهم. كما أشارت الجمعية في بيان لها أمس إلى ما يمثله ذلك من تأخّر للمجلس النيابي في إنجاز المهمات الدستورية المنوطة بعهدته في تركيز المؤسسات القضائية الدائمة، باعتبار المحكمة الدستورية هي الهيئة القضائية الدائمة للرقابة على سلامة تنزيل المضامين الدستورية في التشريعات الجديدة ومطابقتها وملاءمتها للدستور وعلى تكريس نظام الفصل بين السلط والتوازن .

وبعد التأكيد على موقف جمعية القضاة، «المبدئي والداعي إلى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية وجعل ذلك من أهم أولويات مجلس نواب الشعب «، شدّد المكتب التنفيذي على أن « الحرص على تركيز المحكمة الدستورية، لا يمرّ عبر التدخّل التشريعي بالتخفيض من الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها، باعتبار الأغلبية المعززة هي ضمانة جوهرية من ضمانات حياد أعضاء المحكمة من خلال تحقيق أكبر توافق حولهم للنأي بهم عن الولاءات الشخصية والحزبية «. وطالب المكتب التنفيذي للجمعية، رئيس البرلمان وجميع مكونات المجلس، بتحمل مسؤولياتهم والإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتلافي جميع التداعيات الخطيرة الناتجة عن الفشل في ذلك .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا