المركزية إلى ضرورة تفعيل التعددية النقابية وتثبيت هيبة الدولة باحترامها لمبادئ الدستور التونسي وتشريك المنظمة في المفاوضات الاجتماعية التي تتعلق خاصة بالمسائل ذات الشأن العام . ودعا كمون الحكومة إلى فتح باب الحوار أمام جميع المنظمات لتوفير حاضنة منظماتية وشعبية واسعة قادرة على الدفاع عن مصالح التونسيين دون إقصاء أو تهميش وبعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية والشخصية الضيقة.
وابرز أن الاتحاد صامد أمام كل التحديات التي يمكن أن تعترضه رغم سياسة الإقصاء والتهميش التي تتوخاها الحكومة التونسية تجاه المنظمة رغم أن الدستور التونسي ينص على التعددية النقابية قائلا « إن الاتحاد له إشعاع داخل وخارج حدود الوطن باعتباره عضوا قارا باتحاد العمال العرب واتحاد النقابات العالمي «. وطالب الحكومة بالتخلي عن « سياسة التردد « وبإدخال إصلاحات جذرية تحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية وتؤسس لمنوال تنموي شامل وعادل يمكن البلاد من كسب تحد اندلعت من اجله ثورة 14 جانفي وهو مكافحة الفقر والبطالة.