لتنفيذ بطاقات الجلب في حق المتورطين في جرائم التعذيب خاصة في ظل التضامن القطاعي للأجهزة الأمنية على غرار الحادثة الأخيرة التي جدت في محكمة بن عروس.
كما كشفت الرابطة من خلال نتائج التقرير المتعلق بأسباب تواصل الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب، أنه خلال السنة القضائية 2015/ 2016 لم يصدر سوى حكم وحيد في القضايا التي تتعلق بجرائم التعذيب فيما تمّ حفظ 112 شكاية ذات مواضيع مختلفة، وطالبت المنظمة بتوفير الإمكانيات البشرية والمادية لفائدة القضاة لتمكينهم من القيام بعملهم في أفضل الظروف وحمايتهم من التهديدات التي تطالهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة أثناء أداء مهاهم.