على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بـ«السابقة الخطيرة». وبيّن أنّ ذلك يعد «تداخلا بين السلطات ومساً من استقلالية السلطة التشريعية وإرباكا لأعمالها.»
من جانبه صرح المحامي عبد الرزاق بن خليفة أن الطعن لا يتعلّق بعقد الجلسة العامة وإنما بقرار مكتب مجلس نواب الشعب الذي بتّ في اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة واعتبر قرار التمديد من صلاحيات البرلمان. ولفت إلى أنه أودع بصفته محاميا لنواب الكتلة الديمقراطية مطلبا في تأجيل التنفيذ وإيقاف قرار مكتب المجلس المتعلّق بالنظر في التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة لدى المحكمة الإدارية، مبيّنا أن قرار التأجيل يمكن إصداره من ساعة إلى أخرى وقبل يوم 24 مارس الحالي موعد الجلسة العامة وأنّ قرار الإيقاف يقتضي شهرا على أدنى تقدير. وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان والأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن 10 نواب من كتلته قدّموا قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم السبت 24 ماس الجاري مخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة.