تأجيل الاستشارة الختامية حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أسبوعين آخرين، وذلك بعد التوتر والفوضى التي سادت الاجتماع ورفض عديد الأحزاب لما ورد بالمشروع بخصوص التمويل العمومي للأحزاب السياسية.
حيث تعمد رئيس حزب تونس الزيتونة عادل العلمي وممثل حزب التحرير فتحي بن مصطفى الخميري وعدد من ممثلي الأحزاب الرافضة لمشروع القانون، تعطيل إنطلاق أشغال الإستشارة وسط أجواء مشحونة وانتقادات لمشروع القانون بسبب مسألة التمويل العمومي المرتبطة وفق المشروع بفوز الأحزاب في الانتخابات التشريعية ودخولها البرلمان وبحسب عدد نواب كل حزب في البرلمان.
يذكر أن إعداد مشروع القانون الجديد حول تنظيم الاحزاب السياسية وتمويلها يهدف وفقا لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية إلى ملاءمة التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية مع الأحكام الدستورية الجديدة من خلال تنظيم الاحزاب بمقتضى قانون أساسي وتعصير الاجراءات الادارية وحوكمتها عبر وضع الأسس القانونية لأحداث منصة إلكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب والذي ترفضه كذلك عدد من الأحزاب من بينها النهضة.