لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية، وفق القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في فيفري 2017 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء. وقال « إن الدستور شامل لكل التونسيين، فهو يضمن الحقوق ويعزز الحريات «، وذلك خلال إشرافه أمس في صفاقس على ملتقى تكويني إقليمي لفائدة رؤساء النيابات الخصوصية والمعتمدين والمعتمدين الأول، في ولايات الجنوب حول الانتخابات البلدية.
ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية، من بينها أن لا يكون المترشح قد تحمل إحدى المسؤوليات في حزب التجمع المنحل كرئيس أو عضو بديوان الحزب أو عضو باللجنة المركزية أو المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية كأمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية.