لم يرد على البرلمان مشروع قانون «حماية المعطيات الشخصية»..

بحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنه سيتم في مطلع الأسبوع المقبل الاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، بخصوص هذا الموضوع. ويذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس كان قد أكد في تصريح إعلامي أن «تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء إذا لم يتم تبني مبادئ «التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679» في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018».
وأوضح رئيس الهيئة أن عدم المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية «ستكون له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي» باعتبار أن أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات وغيرها.