خلال تلك الجلسة العامة غير معقول وكاد يتسبب في إسقاط قانون له اهمية كبرى. كما تطرق اللقاء الى مخطط التنمية 2016 - 2020.
فهذا للقاء الذي عقب جدل تمرير قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي بـ 73 صوتا اعتبر خلاله الصيد انه من غير المعقول ان يمرّ مشروع قانون تقدمت به حكومة مدعومة من أربعة أحزاب سياسية بفضل أصوات نواب المعارضة. وطلب من ممثلي الاحزاب مزيد التنسيق بينها وتوحيد المواقف بعد ما اعتبره إنذار خطر بعد نتائج التصويت على القانون الأخير.
كما طرح ممثلو الأحزاب ملاحظاتهم بخصوص الجزء الأول من المخطط الخماسي للتنمية 2016 - 2020 والمتمثلة اساسا في مقترحات تنص على تلخيص المحتوى الاول الجملي للمخطط الخماسي مع التركيز على تبويب الأولويات والأهداف والرسائل المراد توجيهها للفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المالية العالمية وجعلها أكثر وضوحا ودقة.