كما طالب بإحداث «وكالة تونس للخزينة» لإحكام التصرف في المالية العمومية وسياسة التداين.
طالب الإتحاد العام التونسي للشغل بإطلاق تدقيق فوري في المالية العمومية للفترة الممتدة بين 2008 و2018، وبإجراء دراسة مستقلة حول سياسة التداين العمومي وآثارها على التنمية المندمجة والتشغيل كما دعا الى الإسراع بإحداث «وكالة تونس للخزينة» لإحكام التصرف في المالية العمومية وسياسة التداين.
ويعتبر مطلب التدقيق في المالية العمومية من أجور ودعم المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم، احد المطالب القديمة لإتحاد الشغل حيث يعتبر انه التدقيق فيها سيجعل الجميع على بيّنة من وضعية المالية العمومية ولا يقع استعمالها في كل مرة كفزّاعة وتوجيه أصابع الإتهام للوظيفة العمومية والقطاع العام. ولكن رغم مطالبه المتكررة فإن المطلب لم يُستجب له.
تقييم دور البنوك التي تلقت تمويلات
قسم الدراسات والتوثيق طالب كذلك، وفق ما ورد في مذكرة أصدرها امس السبت بالاعلان عن خارطة طريق لتطبيق الاصلاحات الجبائية المبرمجة والتي تم التوافق عليها وإرساء الشفافية على المنظومة الجبائية وكذلك الإعلان عن خارطة طريق لإدماج الإقتصاد غير المنظّم في الإقتصاد المنظم وتقييم دور البنوك خاصة العمومية منها والتي تلقت تمويلات أجنبية بضمان من الدولة لتمويل الإقتصاد والإحاطة بالباعثين والمؤسسات.
وعبر القسم المسؤول عن الدراسات صلب الإتحاد عن انشغاله ازاء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومؤشرات المالية العمومية والتداين في ظل الضبابية التي تخيم على التصرف في الموارد المالية والتأخر الواضح في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحكم في الأسعار وفي مسالك التوزيع وأسواق الجملة.
وتأتي مذكرة قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل بعد دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التطبيق وخصوصا الخروج للسوق العالمية للإقتراض، ويذكر ان المذكرات الصادرة عن قسم الدراسات توجه مباشرة لرئاسة الحكومة.
تجدر الإشارة الى ان البنك المركزي التونسي أعلن أن مجلس ادارته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة المقبلة بمبلغ أقصى يناهز مليار دولار، مع العلم ان تونس طرحت منذ سنة 1994 زهاء 27 قرضا رقاعيا بالسوق المالية الدولية.