أظهر منذ سنوات حدوده ولم يعد متلائما مع مقتضيات الفصول 31 و32 و65 من الدستور مما يحتم تعويضه بقانون أساسي جديد لتعديل القطاع السمعي البصري مع المحافظة على مكتسبات الحرية الموجودة في المرسوم ودعمها بما يتلاءم مع المعايير الدولية وأنظمة التجارب المقارنة .
وأضاف خلال استشارة انتظمت بمدينة المنستير حول مشروع قانون أساسي يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري أنّ النسخة الأولية تهدف إلى تفادي ثغرات المرسوم 116 وتقدم تصورات جديدة وحلولا عملية ستساهم في حل مشاكل القطاع وهو مشروع أولي لتصور الوزارة و محل نقاش وتطوير. واتجهت الوزارة حسب بن غربية إلى الفصل بين قانون هيئة القطاع السمعي البصري الذي يناقش في مجلس نواب الشعب وقانون لتعديل القطاع السمعي البصري وذلك بسبب مطالبة البرلمان بمجلة جامعة للقوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية وبارتباط القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري بالتطورات التكنولوجية الرقمية التي ستكون موضوع المجلة الرقمية التي تقوم وزارة تكنولوجيا الاتصال بإعدادها .