وقد تم التنبيه إلى ذلك، حيث اعتبرت ان المنظمات التي تحسن تنظيم مؤتمراتها لا تبيع الانخراطات يوم المؤتمر أو قبله بمدة قصيرة لاعتبارات انتخابية وذلك بعد توجيه تنبيه لجمعية القضاة من طرف إحدى القاضيات عن طريق عدل منفذ طالبت فيه بالكف عن تقييد حق الانخراط في الجمعية.
وإعتبرت جمعية القضاة ان القاضية التي وجهت التنبيه للجمعية على «علم بتاريخ الانتهاء من بيع الانخراطات ولكنها متعودة على السعي لاقتناء الاشتراك قبل موعد المؤتمر بأيام قليلة لمحاولة احداث الاضطراب والبلبلة وتوجيه عدول التنفيذ قبل كل مؤتمر».
يذكر ان جمعية القضاة التونسيين أعلنت عن عقد مؤتمرها الثالث عشر يومي 24 و25 فيفري 2018.