رفع الجلسة العامة بالبرلمان لعدم اكتمال النصاب

بين الهيئات الدستورية المستقلة عدد 30 لسنة 2016 وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب والذي أرجعه بعض أعضاء البرلمان في تدخلاتهم إلى تغيب نواب كتلة نداء تونس. وقال رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، «إنه لا يمكن النظر في الفصول المعدلة من هذا القانون، بحضور 98 نائبا فقط». وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة

دستورية مشاريع القوانين تلقت خلال شهر جويلية الماضي عريضة طعن في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وذلك بسبب مخالفة الفصل 11 من مشروع القانون لعنوان الباب السادس والفصل 125 وما بعده من الدستور لمنحه مجلس نواب الشعب صلاحية الإعفاء، في تضارب مع الدستور الذي يمنح البرلمان مهمة انتخاب أعضاء مجالس الهيئات الدستورية، لا غير وفق نص العريضة هذا بالإضافة لمخالفة الفصل 24 من مشروع القانون موضوع الطعن مخالف للعنوان الوارد بالباب السادس والفصل 125 من الدستور الذي نص على أن مهمة المجلس تقتصر على مناقشة التقرير السنوي للهيئة ولم ينص على المناقشة والمصادقة.