وعلى قوات الأمن ومقراته، وذلك على خلفية الأحداث التي جدت في الأيام الأخيرة في العديد من مناطق البلاد. وجددت المنظمة تأكيدها على حق كل التونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج والتعبير عن مشاغلهم وأرائهم في الإطار الذي يكفله لهم القانون، داعية مختلف القوى الوطنية إلى الابتعاد عن خطابات الشحن وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الرفع في درجة التوتر والاحتقان التي لا يمكن أن تخدم مصلحة أي طرف.
كما شددت المنظمة على أهمية الاعتماد على الحوار لحل الخلافات، مهيبة بكل المواطنين التحلي بروح المسؤولية وعدم الانخراط في كل ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العليا للبلاد وقطع الطريق أمام من يتربصون بتونس وبأمنها واستقرارها . هذا ونوّهت المنظمة بجهود قوات الأمن والجيش في التصدي للمخربين والمارقين عن القانون، مؤكدة أن المحافظة على الأمن والاستقرار تبقى من العناصر الضرورية لتجاوز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. هذا وأعربت عن استعدادها الكامل للمساهمة في البحث عن حلول عملية لكل القضايا الوطنية الراهنة .