قبيل أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه في الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة ألمانيا. كما تعمدت السلطة اعتقال شباب تونس الثائر على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتفاع المشط للأسعار في ضرب لحرية التعبير والتظاهر. وإذ يدين التيار الديمقراطي المحاولات المتواترة والممنهجة للانقلاب على الديمقراطية عبر الاستقواء بالقضاء والأمن لضرب الأصوات المعارضة، فإنه:
- حذر التيار الديمقراطي في بيان له من تسييس القضاء عامة والقضاء العسكري خاصة، كما حذّر الأحزاب الحاكمة من عودة استعمال السلطة القضائية لإرهاب المعارضين والانقلاب على نتائج الانتخابات والرجوع بالديمقراطية التونسية إلى مربّع الاستبداد.
- ودعا مجلس نواب الشعب إلى التسريع بتعديل التشريع المتعلّق بالقضاء العسكري ليختص بالجرائم العسكرية دون سواها بما يتلاءم والدستور التونسي الجديد والفصل 110 منه تحديدا.
- واستنكر ما أقدمت عليه الحكومة من إيقافات واعتداءات على مدونين وناشطين على خلفية نقد قانون المالية والتحرك ضدّ ارتفاع الأسعار والدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطنين.
- ودعا كل القوى السياسية والمدنية الديمقراطية إلى الوقوف صفّا واحدا ضدّ عودة نظام الاستبداد ومحاولات الانقلاب على الديمقراطية وضرب الحقوق والحريات التي تقودها حكومة النهضة والنداء».