فبعد تشكيات المحامين من تنامي هذه الظاهرة ودعوتهم للهيكل الجهوي للتصدّي للفساد عبر استجلاب الحرفاء بطريقة مخلّة بالشرف استصدر الفرع عدّة أذون على عرائض من المحكمة المختصّة للإذن للشركات المعنية بتمكين الفرع الجهوي من قائمة اسمية في المحامين الأكثر إبراما لمحاضر الصلح في حق المتضرّرين من حوادث المرور.
باستثناء شركة تأمين واحدة أذعنت للإذن فإن بقية الشركات رفضت ذلك ممّا حدى بالهيكل الجهوي المذكور إلى رفع الأمر للجامعة التونسية لشركات التأمين ولكنه لم يتلق أي رد فتمت مكاتبة رئيس الحكومة و وزير المالية ورئيس الهيئة العامّة للتأمين ولم يرد إلى حد هذا التاريخ أي رد على الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
وقد علمت «المغرب» أن رفض الإذعان للأذون القضائية بعد أن أصبحت نهائية وباتة تبرّره شركات التأمين برفضها تمكين الهيكل الجهوي من معطيات شخصية، غير أن الفرع الجهوي يرى أن من مشمولاته مراقبة منظوريه و أن عدم الإذعان يشكل في حدّ ذاته تصرّفا يجرّمه القانون بإعتبار ان سلطة تقدير إن كان الأمر يتعلق بمعطيات شخصية أم لا، يعود للقضاء و قد رأى القضاء خلاف ذلك و سقط بذلك هذا التبرير.