وزارة الشؤون المحلية وتعطيل حركة المعتمدين؟

أفادت بعض المصادر المطلعة لـ«المغرب» أن التعطيلات الحاصلة وراء الإعلان عن حركة المعتمدين كانت بسبب تقسيم وزارة الداخلية إلى قسمين، وزارة تعنى بالشأن العام ووزارة بالشؤون المحلية والتي أوكلت لها مهام الولاة والمعتمدين والعمد والعمد الأول والكتاب العامين

مشيرة إلى أنه نظريا حركة المعتمدين عند رئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون المحلية. وأضافت ذات المصادر أنه في إطار الحكم المحلي فإن الصورة مازالت لم تتضح بعد خاصة من الزاوية التشريعية، ذلك أنه لا بدّ من إعداد مجلة كاملة للحكم المحلي، فهناك ترسانة من المشاريع يجب أن تصدر، من البلديات إلى التقسيم الترابي. دستوريا تمت الإشارة إلى هذه المسائل لكن تنزيلها إلى قوانين مازال لم يتم، وبذلك فإن وزارة الشؤون المحلية أمام امتحان صعب وهو التحضير لترسانة من المشاريع والقوانين التي تستوجبها الانتخابات البلدية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا