وزارة الشؤون المحلية وتعطيل حركة المعتمدين؟

مشيرة إلى أنه نظريا حركة المعتمدين عند رئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون المحلية. وأضافت ذات المصادر أنه في إطار الحكم المحلي فإن الصورة مازالت لم تتضح بعد خاصة من الزاوية التشريعية، ذلك أنه لا بدّ من إعداد مجلة كاملة للحكم المحلي، فهناك ترسانة من المشاريع يجب أن تصدر، من البلديات إلى التقسيم الترابي. دستوريا تمت الإشارة إلى هذه المسائل لكن تنزيلها إلى قوانين مازال لم يتم، وبذلك فإن وزارة الشؤون المحلية أمام امتحان صعب وهو التحضير لترسانة من المشاريع والقوانين التي تستوجبها الانتخابات البلدية.