هيئة الاتصال السمعي البصري الذي أحالته الحكومة مؤخرا الى مجلس نواب الشعب، واعتبرت ان القانون يتعارض مع المكاسب التى نص عليها دستور 2014 في مجال حرية التعبير والاعلام ومع معايير تعديل الاتصال السمعي البصري المعتمدة في الدول الديمقراطية.
تجدر الاشارة الى أنه من بين المنظمات الموقعة على الرسالة الاتحاد الدولي للصحفيين والجمعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية بوصلة ومراسلون بلا حدود.