وتداول أعضاء اللجنة حول محتوى القرار الذي سيتم إصداره للإعلان عن فتح باب الترشحات كما تمت مناقشة الوثائق التي يجب أن تحتويها ملفات المترشّحين، إلى جانب أبرز شروط الترشح.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسته العامة في 19 جويلية الماضي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وصوت لفائدته 116 نائبا واحتفظ 5 نواب بأصواتهم في حين اعترض عليه 10 آخرون.
وتقدم 40 نائبا في 26 جويلية 2017 بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للطعن في دستورية مشروع القانون المذكور برمته لمخالفته للفصول 125 و130 من الدستور، لكن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين أقرت في 17 أوت 2017 دستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.