ومسؤولون في المنظمات والجمعيات الثماني التونسية وهي جمعية «نحن الشباب» و»المعهد التونسي للديمقراطية والتنمية» و منظمة «أنا يقظ» و جمعية «الجيل» وجمعية «النهوض بالتربية على المواطنة» و جمعية «كوجيت» و»مركز ريادة الأعمال وتطوير الإطارات التنفيذية»، بالإضافة إلى «غرفة التجارة الأمريكية - التونسية» التي تأمل عبر المنحة المالية في إرساء مختبر للتصدير خاص بها، سيساعد على زيادة صادرات المؤسسات الاقتصادية وتنويعها.
أما بقية المشاريع التونسية الحاصلة على تمويلات مالية من طرف مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، فترمي إلى زيادة الوعي بأهمية ممارسة الحق في التصويت ومشاركة الشباب في الانتخابات البلدية المقبلة، وتعزيز شفافية كامل المسار الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات ودعم الديمقراطية التشاركية. كما تهدف بعض المشاريع أيضا إلى بناء قدرات بعض المستفيدين أصيلي عدد من الولايات لبعث مشاريع أو مؤسسات صغيرة ومربحة. من جهته، تحدث الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية عن القانون الجديد لتنظيم الجمعيات الذي يهدف بالأساس إلى تطوير وتخفيف الإجراءات الإدارية وتدعيم الشفافية في مجال تمويل الجمعيات وتصرفها الإداري.