للساعات الإضافية بعدد من المؤسسات الجامعية بالإضافة الى ملفّ الترقيات.
بعد الأزمة التي شهدتها الجامعة التونسية في نهاية السنة الجامعية الماضية من حجب للأعداد ومقاطعة لمناقشة مشاريع التخرج وعدم التصريح بالنتائج في العديد من المؤسسات والتهديد بمقاطعة انتخابات الهياكل البيداغوجية، تم إمضاء محضر إتفاق بين الجامعة العامة للتعليم العالي وسلطة الإشراف في 24 جويلية الماضي وقع على إثره إيقاف كل التحرّكات الإحتجاجية مقابل تعهّد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بتسوية كل الإشكاليات التي تسبّبت في تلك الأزمة.
الإشكاليات التي تم الإتفاق على تسويتها خلال جلسة تفاوضية مطولة بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتربية بالنيابة سليم خلبوس والطرف النقابي ممثلا في وفد عن الجامعة العامة للتعليم العالي والأمين العام المساعد لإتحاد الشغل منعم عميرة، تخصّ أساسا منحتي الترقية للأساتذة المبرزين ومنحة التنسيق البيداغوجي والمستحقات المالية للأساتذة المتعلّقة بالساعات الإضافية وتأطير مشاريع التخرّج.
بالنسبة لمعضلة المنحة الشهرية الخاصة والمنحة المتعلقة بالترقيات الإستثائية للأساتذة المبرزين فقد وقع الإتفاق على صرف المنحتين بداية من أوت الجاري وبمفعول رجعي بداية من جانفي 2017 بالنسبة لمنحة الترقية الإستثنائية بإعتبار ان صرفها قُطع منذ ذلك التاريخ بعد تمتيع الأساتذة المبرزين بها طيلة 5 أشهر، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة في تصريح سابق لـ«المغرب».
لكن وفق ما أعلنته الجامعة العامة للتعليم العالي لم يقع الإلتزام بما وقع الإتفاق عليه ولم تُصرف المنحتان في أجور شهر أوت رغم تقيّد الطرف النقابي بإيقاف التحرّك الإحتجاجي المتعلّق بالأساتذة المبرزين من حجب الأعداد ومقاطعة إصلاح امتحانات مناظرة الدخول الى مدرسة المهندسين، والسبب في عدم صرف المنحتين هو عدم إمضاء الأمر من طرف رئاسة الحكومة بعد إحالته من وزارة المالية.
المتخلّدات المالية
الإشكالية الثانية التي وقع الإتفاق على تسويتها في إطار المحضر الممضى في 24 جويلية متعلّق بتسوية كل الملفات المالية العالقة والتي تخصّ عديد المؤسسات، ووفق ما اعلنته الجامعة العامة للتعليم العالي فقد وقع خلاص ما تخلد بذمة الوزارة بالنسبة للسنتين الجامعيتين 2013/ 2014 و2014/ 2015 بأغلب المؤسسات المعنية.
لكن في المقابل لم يقع خلاص منحة التنسيق البيداغوجي بكلية العلوم بتونس والمتخلّد بالذمّة بالنسبة للسنتين الأخيرتين كما لم تقع خلاص الساعات الإضافية بالنسبة لأساتذة معهد النقل والمواصلات بسوسة، كما لم يقع إعادة النظر في المنشور المنظم للساعات الإضافية التي تفوق الست ساعات كما وقع الإتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والطرف النقابي.
كما أكدت الجامعة العامة للتعليم العالي انه لم يتمتع بعد أعضاء اللجان القطاعية بالمنحة المخصصة لهم رغم إمضاء وزارة المالية على الامر الذي يقرّها، كما لم يقع إصدار أي نص عن تمتيع المبرزين والتكنولوجيين بالمنحة البحثية الخالصة الأجر ولا على تيسير شروط إحداث الهياكل البحثية بالجامعات الداخلية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وهي إحدى النقاط التي تضمنها محضر إتفاق 24 جويلية 2017.
الترقيات والإنتدابات
عدم التقيد بالإتفاق الحاصل ينسحب كذلك وفق الجماعة العامة للتعليم العالي على ملفّ الترقيات، حيث أعلنت ان الوزارة لم تحترم ما تعهّدت به من تسريع في آجال الإعلان عن فتح الخطط حسب الاختصاص، اما بالنسبة للانتدابات فالجلسات التي جمعت سلطة الإشراف بوزارة المالية لم تسفر عن أي نتيجة كما لم يقع العمل بمبدأ دعم الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسات والهياكل البحثية.
تجدر الإشارة الى ان إجتماعا كان من المفترض ان ينعقد الإثنين بين الجامعة العامة للتعليم العالي وسلطة الإشراف ولكن وقع تأجيله الى ما بعد عطلة عيد الإضحى.