بخصوص مادة احادي الفسفاط الرفيع، الى رئيس الحكومة بإعتبار ان المجمع الكيمائي التونسي «السياب» «منشاة عمومية وشأن حكومي لا دخل للسلطة الجهوية بما فيها شخص الوالي فيه.
ووفق والي صفاقس فالوحدتان الملوثتان التابعتان للمجمع الكيمائي التونسي بصفاقس «السياب» اللتان تم الشروع في تفكيكهما يوم 4 جويلية 2017، هو تفعيل لما جاء في محضر جلسة 14 جوان الماضي في قصر الحكومة التي خصصت لمتابعة القرارات المعلن عنها لفائدة ولاية صفاقس خلال زيارة رئيس الحكومة للجهة يومي 20 و21 افريل الماضي وليس مسرحية سيئة الاخراج كما تم الترويج له عبر شبكات التواصل الاجتماعي.