أكد النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ«المغرب» تقدم ثلاثين نائبا بمجلس نواب الشعب بملف طعن في عدم دستورية القانون عدد 30 لسنة 2016 المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية،
أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقد وُجه الطعن أساسا في الفصول التي اعتبرت المعارضة انها تتضمن مسّا من استقلالية الهيئات الدستورية.
وينتمي النواب الذين تقدموا بالطعن الى الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية ومن بينهم كذلك مستقلون، اذ اعتبروا أن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 5 جويلية 2017 يتضمن عددا من الخروقات الدستورية خاصة المتعلقة بالمسّ من استقلالية الهيئات الدستورية.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية